حوّل النائب عدنان مشوقة، اليوم الأحد، سؤاله النيابي حول تعليمات أتمتة حجز مواعيد مستمع الإقرار في دائرة الأراضي والمساحة إلى استجواب موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع.

وتاليًا نص الاستجواب :

ما السند القانوني الذي استندت إليه دائرة الأراضي والمساحة في إصدار تعليمات أتمتة حجز مواعيد مستمع الإقرار مع بداية عام 2026، وهل صدرت هذه التعليمات ضمن الصلاحيات المخولة قانوناً أم أنها تتطلب سنداً تشريعياً أعلى وفق مبدأ تدرج القواعد القانونية؟
ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان عدم المساس بحقوق المواطنين أو تعطيل معاملاتهم العقارية نتيجة الأعطال التقنية أو ضعف الجاهزية الرقمية، خاصة في ظل ربط حجز المواعيد والدفع والدخول الموحد (سند) بمنظومة إلكترونية واحدة؟
كيف تضمن دائرة الأراضي والمساحة أن آلية الدفع الإلكتروني، سواء قبل حجز الموعد أو قبل التوقيع بنصف ساعة، لا ترتب أعباء مالية أو زمنية غير مبررة على المواطنين، وما المعايير المعتمدة لتعويض المتضررين في حال تأخر المعاملة بعد دفع الرسوم؟
ما الأسس الرقابية والحوكمة المعتمدة لضمان أن نظام إخفاء هوية مستمع الإقرار حتى لحظة الحضور يحقق فعلياً النزاهة والحياد، دون أن يؤثر على حق المواطن في الطعن أو الاعتراض أو المساعدة في حال وجود مخالفة أو خلل في إجراءات سماع الإقرار؟